“وثائق” أكثر من (639) مليار ريال صرفتها وزارة المالية لدعم المشتقات النفطية خلال العام 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن التجاوز بمبلغ (312.735.190.106) في  الإستخدامات الفعلية للموازنة العامة للدولة للباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية) للسلطة المركزية لعام 2012م.

وحسب  الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012 فقد بلغت الإستخدامات الفعلية للموازنة العامة للدولة للباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية) للسلطة المركزية لعام 2012م مبلغ(884.782.245.106) ريال محققاً صافي تجاوز  بمبلغ (312.735.190.106)ريال وبنسبة(54.67%) من الربط المعتمد بالموازنة لعام 2012م البالغ (572.047.055.000) ريال ،وكشف التقرير من خلال التحليل المالي أن الإستخدامات الفعلية للموازنة العامة للباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية) سلطة مركزية 2012م تركزت بصورة أساسية في وزارة النفط والمعادن والإعتمادات المركزية بنسبة (80.39%) من إجمالي الإستخدامات على مستوى الباب ، بالإضافة إلى عدد من أجهزة السلطة المركزية ، إيضاح أهمها بالجدول التالي:

 وحسب التقرير فقد بلغت الإستخدامات الفعلية للفصل الأول الإعانات المالية (680.361.868.276) ريال محققاً صافي تجاوز بمبلغ(326.790.822.276)ريال وبنسبة(92.43%)من الربط المقدر للموازنة للعام المالي 2012م البالغ (353.571.046.000) ريال ، تفاصيل ذلك على مستوى البنود والأنواع في الجدول التالي:

وقد تركزت الزيادة في النوع (1) دعم المشتقات النفطية ضمن الإستخدامات الفعلية لوزارة النفط والمعادن والإعتمادات المركزية. وكشف التقرير من خلال التحليل المالي تبين أن إجمالي الإستخدامات الفعلية للفصل الأول من الباب الثالث (الإعانات المالية) البالغة (680.361.868.276) ريال قد زاد عن إجمالي الإستخدامات الفعلية لعام 2011م بمقدار (113.211.014.546)ريال وبنسبة(19.96%)عن الإستخدامات الفعلية لعام 2011م لنفس الفصل والبالغة (567.150.853.730) ريال.

وأورد التقرير من خلال الفحص والمراجعة لإستخدامات الفصل الأول (الإعانات المالية) لعام 2012م التي قال ؟أنه تم الوقوف على عدد من الملاحظات نورد أهمها في الأتي:

(أ) دعم المشتقات النفطية والغاز:

وحسب التقرير فقد أظهر حساب ختامي الإستخدامات الفعلية لموازنة السلطة المركزية دعم المشتقات النفطية مبلغ        (638.955.303.585) ريال محققاً صافي تجاوز بمبلغ (331.227.601.585) ريال بنسبة (107.64%) من إجمالي ربط الموازنة لعام 2012م البالغ (307.727.702.000) ريال.

وبين التقرير أن المبلغ الظاهر بحساب ختامي الدولة مقابل الدعم عبارة عن المبلغ المنصرف فعلاً من موازنة السلطة المركزية مقابل دعم المشتقات النفطية والظاهر بحساب ختامي وزارة النفط والمعادن بمبلغ (380.979.912.409) ريال والمبلغ المتبقي الظاهر بالإعتمادات المركزية بمبلغ (257.975.391.176) ريال يمثل الدعم المحتسب للمنحة السعودية ، والدعم عبارة عن الفارق ما بين إيرادات المنحة مقومة بالسعر الرسمي للمشتقات النفطية والسعر العالمي لتلك المشتقات ، مع إضافة تكاليف التوزيع والضرائب والعوائد الأخرى لشركتي مصافي عدن والشركة اليمنية للنفط.

وبين التقرير من  خلال الإطلاع على الوثائق المتوفرة طرف وزارة المالية لمايخص دعم المشتقات النفطية أن إجمالي مبلغ الدعم المنصرف خلال عام 2012م للفترة من ديسمبر 2011م وحتى نوفمبر 2012م كان بمبلغ (639.432.654.089) ريال من دون دعم الغاز بزيادة قدرها (477.350.504) ريال عن مبلغ الدعم الظاهر بحساب ختامي الدولة.

والجدول التالي يوضح تفاصيل دعم المشتقات النفطية لعام 2012م وفقاً لبيانات وزارة المالية:

وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ (17.512.566.613) ريال وتم إضافته لمبلغ دعم المشتقات النفطية ليصبح إجمالي الدعم بمبلغ(639.432.654.089)ريال ، وذلك مقابل سداد قيمة مادتي الديزل والمازوت لمسحوبات الكهرباء بالسعر الخاص بالكهرباء (40) ريال/لتر ديزل ، (25) ريال/لتر مازوت لصالح شركة النفط ، وتم قيد هذا المبلغ مديونية على الكهرباء لصالح المالية . تفاصيل ذلك كما يلي:

والحظ التقريرمن خلال المراجعة تركز الدعم في مادة الديزل بإجمالي مبلغ (379.583.440.968) ريال وبنسبة (59.41%) من المبلغ الإجمالي للدعم.

وزادت كميات الديزل المستهلكة خلال عام2012م عنها في عام2011م بمقدار(618.790.777)لتر ، حيث كانت الكميات المستهلكة خلال عام 2011م بكمية (2.630.817.142) لتر وذلك بالرغم من إرتفاع سعر اللتر من (50) إلى (100) ريال/لتر بدءً من 5/4/2012م.

وبلغ إجمالي الدعم المقدم للكهرباء خلال العام 2012م (214.264.256.663) ريال كدعم لمادتي الديزل والمازوت.

وقد زادت الكميات المستهلكة المسلمة للكهرباء من مادة الديزل خلال عام 2012م عن الكميات المستهلكة خلال عام 2011م بكمية (73.867.586) لتر ، حيث كانت الكميات المستهلكة خلال عام 2011م (476.428.958) لتر.

ويتم دعم الكهرباء بفارق سعر (40) ريال/لتر من الديزل والسعر العالمي وذلك بدون مسوغ قانوني ، مع العلم أن سعر البيع الرسمي (100) ريال/لتر أي أن الحكومة تقدم دعمين للكهرباء ، الدعم الأول يتمثل في فارق سعر البيع الخاص بالكهرباء (40) ريال/لتر والسعر الرسمي (100) ريال/لتر ، والدعم الثاني يتمثل في فارق السعر الرسمي والسعر العالمي ، وبالرغم من هذا الدعم المقدم للكهرباء ما زالت الكهرباء عاجزة عن سداد إلتزاماتها تجاه الحكومة ، حيث قامت وزارة المالية بسداد قيمة الأسعار الخاصة بالكهرباء خلال عام 2012م لمادة الديزل (40) ريال/لتر بمبلغ (10.083.622.680) ريال عن كمية (252.090.567) لتر بنسبة (45.81%) من الكميات المسلمة للكهرباء.

وزادت الكميات المسلمة للكهرباء من مادة المازوت خلال عام 2012م بمقدار (167.097.998) لتر عن الكميات المسلمة للكهرباء خلال عام 2011م ، حيث كانت الكميات المستهلكة والمسلمة للكهرباء في عام 2011م (760.388.119) لتر وأستمرت وزارة المالية بدعم مادة المازوت المباع للكهرباء ، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2008م المتضمن السماح بدعم مادة المازوت المباع للكهرباء على أن يتم إعادة النظر في الأسعار الحقيقية لمادة المازوت عند دخول المحطة الغازية الخدمة ، وقد دخلت المحطة الغازية الخدمة في عام 2010م ولم تقم وزارة المالية والحكومة في إعادة النظر في أسعار المازوت المسلم للكهرباء ، الأمر الذي أدى إلى تكبيد الخزينة العامة للدولة مبلغ (283.280.901.101) ريال مقابل الدعم المنصرف لكميات المازوت المباع للكهرباء خلال الأعوام من 2010م حتى 2012م.

والحظ التقرير عدم قيام الكهرباء بسداد قيمة السعر الخاص بالمازوت (25) ريال/لتر لكمية (297.157.757) لتر وقامت وزارة المالية بسداد قيمة هذه الكمية بمبلغ (7.428.943.933) ريال ، الأمر الذي يتوجب معه إعادة النظر في أداء المؤسسات العامة للكهرباء.

وحسب التقرير يمثل مبلغ الدعم للكهرباء لمادتي الديزل والمازوت خلال عام 2012م مانسبته (33.50%) من إجمالي مبلغ الدعم لنفس العام ، حيث بلغ دعم الكهرباء (214.264.256.663) ريال مايعادل مبلغ (996.577.937) دولار أمريكي.

ولم تتضمن قوائم دعم المشتقات النفطية كميات الديزل المباع بالسعر العالمي للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والسفن وغيرها ، والتي تضمنتها قوائم الدعم للسنوات السابقة وأشار التقرير السنوي لوزارة المالية بأنه قد تم إيقاف دعم مبيعات الديزل بالسعر العالمي خلال عام 2012م ، إلا أن الجهاز لم يقف على البيانات المؤيدة لذلك ، وقد قام الجهاز بطلب وزارة المالية بموافاته بالمبيعات الفعلية للمشتقات النفطية خلال عام 2012م ، وجاء رد وزارة المالية أن ذلك من إختصاص شركة النفط اليمنية وقامت الوزارة بتحرير مذكرة لشركة النفط بهذا الخصوص وذلك بتاريخ 15/9/2013م ، في حين أنه من صميم عمل وزارة المالية متابعة شركة النفط اليمنية للتحقق من المبيعات الفعلية لغرض دعم المشتقات النفطية والتحقق من أن الدعم يتم توجيهه للفئات المستهدفة والمستحقة للدعم ، وإستبعاد الجهات غير المستحقة للدعم من ذلك الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والسفن وغيرها ، وذلك من خلال معرفة كميات المبيعات الفعلية وكذلك كميات المواد الأخرى التي يتطلب معرفة المبيعات الفعلية لغرض دعمها مثل مادة الكيروسين المنزلي (القاز) المدعوم والترباين (وقود الطائرات) غير المدعوم وكذا مبيعات المنشآت التجارية والصناعية لمادة الديزل.

وفي هذا الخصوص أكد الجهاز على ضرورة قيام الحكومة بإيلاء دعم المشتقات النفطية إهتماماً أكثر والعمل على إيجاد نظام يتم بموجبه توجيه الدعم لمن يستحقه من أبناء الوطن وترشيد إستهلاك المشتقات النفطية.

والحظ زيادة إستهلاك المشتقات النفطية خلال عام 2012م عنها في عام 2011م وذلك بالرغم من زيادة الأسعار للمشتقات النفطية خلال عام 2012م ، والجدول التالي يوضح الزيادة في إستهلاك الكميات للمشتقات النفطية خلال عام 2012م مقارنةً بعام 2011م:

كما الحظ إستمرار الحكومة في عدم توحيد أسعار المشتقات النفطية وذلك من خلال قيام شركة النفط اليمنية ببيع تلك المواد بأسعار متعددة لكل مادة على حده ، الأمر الذي أدى إلى تسهيل عملية التهريب الداخلي بين المحافظات ، وكذا التلاعب في كميات المباع من تلك المواد نظراً لوجود أكثر من سعر للمادة الواحدة وأن هذه التصرفات توفر بيئة مناسبة للفساد توضيح ذلك كمايلي:

– مادة البنزين:

فيما يخص مادة البنزين كشف التقرير عن أنه تم توحيد سعر مادة البنزين بدءً من 5/4/2012م ليصبح سعر اللتر (125) ريال وقبل ذلك كان يتم بيع لتر البنزين بمبلغ (75) ريال في بعض محافظات الجمهورية ، في حين كان يتم بيع لتر البنزين بمبلغ (175) ريال في معظم محافظات الجمهورية وأدى ذلك إلى إنتشار ظاهرة التهريب الداخلي لمادة البنزين بين المحافظات.

– مادة الديزل:

وفيما يخص مادة الديزل أشار التقرير الى إستمرار شركة النفط اليمنية ببيع مادة الديزل بأربعة أسعار مختلفة ويتم الدعم بناءً على تلك الأسعار (الفارق بين أسعار البيع المختلفة والسعر العالمي) .

وبين التقرير أن سعر البيع الرسمي (50) ريال/لتر حتى تاريخ 4/4/2012م وتم تعديله ليصبح (100) ريال/لتر بدءً من 5/4/2012م وكان إجمالي الكميات المدعومة لسعر البيع الرسمي (2.591.514.442) لتر ومبلغ الدعم (288.954.198.049) ريال.

وأن سعر البيع للمنشآت التجارية والإقتصادية بسعر (120) ريال/لتر وكان إجمالي الكمية المدعومة لهذا السعر (107.796.933) لتر ومبلغ الدعم لهذا السعر (8.204.140.477) ريال.

وسعر البيع لمؤسسة الكهرباء بسعر (40) ريال/لتر وكان إجمالي الكميات المدعومة لهذا السعر (550.296.544) لتر وكان مبلغ الدعم (82.425.102.442) ريال.

وسعر البيع للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والسفن وغيرها بالأسعار العالمية.

– مادة الكيروسين:

وبخصوص مادة الكيروسين كشف التقرير عن أن شركة النفط تقوم ببيع هذه المادة بسعرين مختلفين كوقود للطائرات (ترباين) ويتم بيعها بالأسعار العالمية لشركات الطيران ، وكيروسين منزلي (قاز) ويتم بيعها بالسعر الرسمي المدعوم.

– مادة المازوت:

وبخصوص مادة المازوت قال التقرير اته يتم بيع مادة المازوت للكهرباء بسعر (25) ريال/لتر ويتم بيعها لبعض المنشآت مثل مصانع الإسمنت وغيرها بالسعر العالمي.